المغرب يعلن في فيينا تثبيت الحكم الذاتي كحل وحيد في قرار مجلس الأمن 2797 ويكشف رؤية شاملة لربط أمن أوروبا بالمتوسط
قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، خلال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا، إن قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في الحادي والثلاثين من أكتوبر 2025، رسخ مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للتفاوض بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأوضح فرحان في كلمته أن القرار الأممي أعاد تثبيت المرجعية السياسية والقانونية التي تحكم مسار التسوية، مؤكدا أن سيادة المغرب ووحدته الترابية أصبحت الإطار الذي لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات مقبلة، مشيرا إلى أن هذه النقطة تضع جميع الأطراف أمام مسؤوليات واضحة يجب الالتزام بها.
ولفت السفير إلى أن قرار مجلس الأمن دعا الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الجزائر، إلى الانخراط الجاد في مسلسل المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية نهائية، مبرزا أن الدينامية الحالية توفر فرصة يجب استثمارها لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده.
وانتقل فرحان إلى عرض تصور المغرب داخل فضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، موضحا أن التزام المملكة بمبادئ إعلان هلسنكي يتجدد عبر الانخراط العملي في دعم الشراكة المتوسطية، معتبرا أن التحديات التي يعرفها المتوسط اليوم تفرض تركيزا إضافيا على البعد الجيوستراتيجي وما يرتبط به من رهانات أمنية وتنموية.
وأكد السفير أن المغرب بنى خلال السنوات الماضية علاقة قائمة على الثقة والحوار والتعاون مع شركائه الأورومتوسطيين، لافتا إلى أن هذا النهج هو الأساس في التعامل مع الأزمات الإقليمية المعقدة. وشدد على أن المملكة تنظر إلى شراكتها مع المنظمة كإطار قابل للتطور نحو تحالف استراتيجي حقيقي يتيح صياغة مبادرات أكثر فعالية.
وأوضح فرحان أن إشراك الفاعلين الإقليميين يشكل عاملا مركزيا في أي مسار يرمي إلى تسوية النزاعات، مشيرا إلى أن تعقيدات الواقع المتوسطي تفرض تبنيا أوسع لمقاربات تقوم على التفاوض والواقعية والتوافق، كما اعتبر أن التهديدات المرتبطة بالانفصال والإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتغير المناخي تجعل هذا المسار ضرورة لا خيارا.
وبخصوص التوترات التي تعرفها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تطرق السفير إلى الوضع في الشرق الأوسط، مسجلا أن المغرب يواصل أداء دوره الداعم لمبادرات السلام، وذكّر بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس في السادس والعشرين من نونبر الماضي إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والتي أكدت التزام المملكة بالدفاع عن القضية الفلسطينية وبناء أسس السلم في المنطقة.
وختم فرحان مداخلته بالتشديد على الترابط العميق بين أمن أوروبا وأمن المتوسط، مبرزا أن خمسين سنة بعد وثيقة هلسنكي أصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة تقييم ثلاثية الأمن والتعاون وحقوق الإنسان بما يسمح بدمج كامل للشركاء المتوسطيين في فضاء أمني مشترك وإيجاد توازن جديد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
